|
از
محمدصديق كبودوند، فعال حقوق بشر دفاع و حمايت کنيم
بيانيهي
تحليلي شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
به وجدانهاي بيدار جهانيان
محمدصديق کبودوند بيش از يک دهه است که کوشندگي براي اعاده و ترويج
دموکراسي و حقوق بشر را آغاز کرده و در اين رهگذر به رغم رويارويي خطرهايي
که بر سر راه ايشان گسترانيده شده و يا در کمين وي قرار داشته، در پيمودن
اين مسير ترديدي به خود راه نداده و همواره با تاکيد بر ايستادگي در برابر
متجاوزين به حقوق بشر، از اين حقوق در مقابل انواع تجاوزات دفاع کرده و با
تمام توان کوشش هايش را در هماهنگي الزامات اخلاقي و سياسي مبتني بر مسالمت
جويي و صلح خواهي، معطوف نموده به مبارزه اي پيگير و بي امان با سانسور
دولتي و خودسانسوري مطبوعات و رسانه ها و تلاش براي اطلاع رساني آزاد و
جريان آزادانه اطلاعات و بيان واقعيات و افشاي بي عدالتي ها، ابراز آزادانه
عقيده و بيان، اعاده حقوق مدني و سياسي و آزادي هاي اساسي، بازيافتگي اراده
مردم بر سرنوشت خويش و پيکار با تبعيض و ستم و تمام بيدادگري هاي آزاردهنده
وجدان بشري.
مسئوليت وجداني اين کوشنده که نظير حقوق بشر و دل مشغولي هاي وي براي
آگاهانيدن هم نوعانش به حقوق انساني خود و احترام و رعايت حيثيت و کرامت
انساني آنها، ايشان را بر آن داشته تا در نبرد با آموزه هاي سالب آزادي ها
و کردارهاي روش مند تحقير حقوق بشر و آمرين و عاملان رنج هاي انسان و جامعه
انساني، انديشه هاي خود را در چارچوب هاي منظم و قاعده مند، انسجام،
نهادينه و هدايت بگرداند.
تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بيستم فروردين ماه 1384 (نهم
آوريل 2005) در تهران، با ابتکار برجسته آقاي کبودوند در نبرد براي اعاده
همه حقوق و آزادي هاي انساني مردم کردستان و ايران، يکي از مهمترين جلوه
هاي متهورانه ايشان در رويارويي مستقيم با متجاوزان حقوق بشر و اربابان
قدرت و ناقض اين حقوق، در داخل کشور است.
اين سازمان که مطابق با مفاد ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 21
ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، تشکيل شده، نهادي غيرسياسي و
غيرايدئولوژيکي با منشور و مشتمل بر منشور جهاني حقوق بشر است، که با هدف
تلاش براي آموزش و اجرا و رعايت حقوق بشر، افشاي موارد نقض اين حقوق، هم
چنين احترام به اصول برابري در حقوق، حق تعيين سرنوشت و هم زيستي و زندگي
مسالمت آميز ملت ها، راه اندازي گرديده است.
فعاليت هاي سه ساله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و بيلان عملکرد اين
نهاد، مويد انطباق کامل آن با اهداف تعيين شده مندرج در اساسنامه مي باشد،
اما در اين ميان برخورد غيرمنطقي، غيرقانوني و غيرحقوقي مقامات امنيتي و
قضايي جمهوري اسلامي با اين سازمان و بازداشت و زنداني کردن بنيانگذار آن-
محمدصديق کبودوند- که به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل جمعيت
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي
به يازده سال حبس محکوم گرديده، خود بزرگترين مصداق نقض حقوق بشر و سلب
حقوق مدني و سياسي و سرکوب آزادي ها در ايران مي باشد. در اين خصوص جهت
تنوير افکار عمومي موارد ذيل قابل بيان است:
1- همانگونه که در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر شخص حق
آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود
بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به
تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد» و در همين زمينه ماده
19 پيمان لازم الاجراي حقوق سياسي و مدني با تاکيد دگرباره بر اين حق مي
گويد: «آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبيل، بدون توجه
به سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا هر وسيله ديگر به انتخاب
خود شخص مي باشد». در تعقيب آزادي عقيده و افکار، اصل 23 قانون اساسي
جمهوري اسلامي نيز مي گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان
به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض قرار داد». اما به رغم اين تضمينات،
دستگاه هاي امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي آقاي کبودوند را به دليل داشتن
عقيده به رعايت حقوق بشر، آشکار کردن موارد عديده نقض حقوق بشر و عدم کتمان
حقايق و رويدادهاي خلاف قانون و تعهدات حقوق بشري و مصاحبه با رسانه هاي
مختلف در اين باره و گفتگو در مورد دمکراتيک نبودن انتخابات در ايران، متهم
به تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام نموده و او را بازداشت و زنداني
کرده اند.
2- ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: «هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت
مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضدانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد» اما مقامات
امنيتي و قضايي جهت دريافت اطلاعات و وادار کردن آقاي کبودوند به اقرار و
همکاري، بيش از 7 ماه او را در سلول هاي انفرادي تحت بازداشت توام با فشار
و شکنجه هاي روحي و رواني و هتک حرمت قرار داده اند. و در حالي که اصل 38
قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا
کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين
شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق
قانون مجازات مي شود»، اما باز جريان پليس مخفي سياسي جمهوري اسلامي ، بستن
چشمان آقاي کبودوند و رو به ديوار قرار دادن وي، و با تهاجم لفاظي هاي بي
شرمانه و آزاردهنده و تهديد به دستگيري دختر و همسر و فرزندانش او را مورد
شکنجه قرار داده اند.
باز جريان «واجا» براي وادار کردن آقاي کبودوند به پذيرش اجباري يکي از
گزينه هاي تحميلي از جمله: 1- متوقف کردن فعاليت ها و اعلام انحلال سازمان
و صدور بيانيه اي در خصوص غيرقانوني بودن آن 2- پذيرش عدم صحت حداقل بخشي
از گزارش هاي ارسالي و صدور اطلاعيه اي در اين رابطه و سپردن تعهد در اين
باره 3- اعلام و صدور بيانيه اي در خصوص ادامه فعاليت سازمان برطبق قوانين
و موازين جمهوري اسلامي 4- خروج از کشور و فعاليت در خارج از کشور، و يا با
ارائه پيشنهادهاي ديگر در فواصل زماني مختلف و متوالي به آقاي کبودوند، مدت
ها او را در سلول انفرادي تحت فشارهاي روحي و رواني و آزار و اذيت و بيماري
نگه داشتند و سرانجام اينکه بازجويان و نماينده دادستاني تهديد کرده بودند
در صورت عدم پذيرش پيشنهادهاي آنان، با يک حکم سنگين و حبس حداقل ده سال
روبرو خواهد شد.
3- اقدام آقاي کبودوند در خصوص تشکيل جمعيت دفاع از حقوق، از نظر مقامات
امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي غيرقانوني محسوب گرديده، اما اين سازمان
منطبق با مفاد منشور حقوق بشر و حقوق بين الملل تشکيل شده است و طبق
اعلاميه جهاني حقوق بشر هر شخصي حق تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن هاي
مسالمت آميز را دارد و دولت ايران با امضاي سندهاي الزام آور آن، متعهد و
ملزم به پذيرش و رعايت اين پيمان هاي حقوق بشري به منزله قوانين داخلي،
گرديده و علاوه بر اين در قوانين جمهوري اسلامي و از جمله اصل 26 قانون
اساسي، تشکيل احزاب و سازمان ها، انجمن هاي سياسي و غيرسياسي آزاد اعلام
شده و هيچگونه قانوني در خصوص الزام احزاب و سازمان ها به کسب مجوز براي
ايجاد و تاسيس، بويژه سازمان هاي غيردولتي و آن هم از نوع يک سازمان حقوق
بشري وجود ندارد. شايان ذکر است در راي محکوميت آقاي کبودوند تنها به آيين
نامه مصوب هيات وزيران و اصلاحيه آن به تاريخ 5 ماه پس از تاسيس سازمان
حقوق بشر کردستان، استناد شده و اگرچه اين آيين نامه خود خلاف قانون اساسي
و غيرقانوني است. با اين حال در همين آيين نامه غيرقانوني به سازمان هايي
که بدون توجه به الزام آيين نامه مبتني بر ثبت در وزارت کشور، راه اندازي
مي شوند، تنها به لزوم تذکر به موسس آن اکتفا شده است.
4- آقاي کبودوند به اقدام عليه امنيت کشور متهم و محکوم گرديده است. طبق
قوانين موجود، اقدام عليه امنيت ملي يا کشور عبارت است از: «سازمان و گروه
هاي خرابکار، اقدام به جنگ مسلحانه، بمب گذاري و تخريب اموال و امکانات ملي
و دولتي و عمومي، تعرض به مال و جان و ناموس مردم بي دفاع، و قتل و کشتار و
غارت در بخش يا بخش هايي از کشور». حال بايد پرسيد آيا اصولا اين اقدامات
با اعمال و اعتقادات آقاي کبودوند، انطباق، سازگاري و سنخيتي دارد؟ بايد از
محاکم صادر کننده حکم سوال شود. آيا هيچ يک از اينگونه اعمال که باعث تکوين
جرم شود، از آقاي کبودوند سر زده است؟آيا اساساً مدرک، سند و يا شواهدي
مبني بر اقدام عليه امنيت و يا وقوع جرم توسط ايشان وجود دارد؟
5- دستگاه هاي امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي در حالي فعالان سياسي و مدني و
بويژه کوشندگان حقوق بشر را به فعاليت غيرقانوني متهم و دستگير و زنداني مي
کنند که فرد به عنوان مجري و حافظ قانون، به غيرقانوني ترين اعمال دست مي
زنند و آن بخش از قانون اساسي خود را که اشاراتي هرچند ناپيگير و نيم بند
به حقوق و آزادي هاي مردم دارد، آشکارا و به آساني زيرپا مي گذارند و بخش
هايي از آن را حتي پس از 30 سال از تصويب آن اجرا و رعايت نمي کنند. در
حالي که اصل نهم قانون اساسي مي گويد: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ
استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و
مقررات سلب کند» اما مقام هاي حکومتي با زيرپا گذاشتن اين اصل و با تصويب و
اجراي قوانين و آيين نامه هاي خلاف آن و متضاد با منشور حقوق بشر، حتي
ابتدايي ترين حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي و اساسي مردم را سلب و پايمال
مي کنند.
شکي وجود ندارد که اتهام آقاي کبودوند مطبوعاتي و سياسي است و مطابق قوانين
جمهوري اسلامي، جرم مطبوعاتي به بيان و نشر مطالب و عقايد و تخطي از حدود و
موازين آن تعريف شده و جرايم سياسي نيز به معارضه با حاکميت و ابراز و
اعمال ديدگاه هاي سياسي براي اداره جامعه با نقض قوانين حاکم تعريف گرديده،
بنابراين براي جلوگيري از تفسير و تاويل و توجيهات تنگ نظرانه و صدور احکام
ناعادلانه بر الزام تشکيل علني محاکمات و قرار دادن آن در معرض افکار عمومي
و دخالت هيات منصفه متشکل از طبقات مختلف مرم که اظهارنظر آنها منعکس کننده
درک و احساس و قضاوت وجدان عمومي است، تاکيد شده و چنانچه اصل 168 قانون
اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است
و با حضور هيات منصفه درمحاکم دادگستري صورت مي گيرد» و هم چنين ماده 12
قانون احزاب نيز: مرجع رسيدگي به شکايات گروه ها و تصميم گيري در مورد آنها
را دادگاه هاي دادگستري طبق اصل 168قانون اساسي و با حضور هيات منصفه
دانسته، اما آقاي کبودوند در محاکم امنيتي و پليس مخفي «واجا» موسوم به
دادگاه هاي انقلاب که مقيد حتي به ابتدايي ترين اصول و معيارهاي قضايي و
دادخواهي نيستند، در جلسه اي صامت بطورغيرعلني و پشت درهاي بسته و بدون
اجازه مشورت گيري از وکلا، در زماني بسيار کوتاه و چند دقيقه اي تنها با
اخذ پاسخ کتبي دو يا سه سوال تکراري، محاکمه شده و با حکمي ناروا و
ناعادلانه به يازده سال حبس محکوم گرديده است.
ما به نام شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: کليه اقدامات
دستگاه هاي امنيتي و قضايي برعليه آقاي کبودوند، از جمله بازداشت و نحوه
آن، ورود به منزل جهت بازرسي، بازرسي وسايل خصوصي اعضاي خانواده، ضبط اموال
شخصي و مدارک قانوني و خصوصي، نحوه بازجويي ها و تهديد و فشار و شکنجه هاي
روحي و رواني براي اقرارگيري يا اجبار به همکاري، نگه داري در سلول هاي
انفرادي کثيف و غيربهداشتي براي مدتهاي طولاني، بازپرسي هاي فرماليته، نحوه
غيرمعمول و نامتعارف دادرسي و دادگاهي، محاکمه فرمايشي و نمايشي، محکوميت
ناعادلانه از پيش تعيين شده توسط وزارت امنيت و اطلاعات، نحوه نامتعارف
ابلاغ حکم و زنداني کردن و حبس ايشان در ميان متهمان و محکومان با جرم هاي
ناهمگون و حتي خطرناک، و ديگر رفتارهاي تحقيرآميز که تماما و کاملاً
غيرقانوني و در تضاد با معيارهاي اوليه و ابتدايي حقوق بشر صورت گرفته است،
به شدت محکوم مي کنيم.
در اينجا، ما آزادي خواهان و وجدان هاي عمومي و بيدار جهاني را به ايفاي
وظيفه انساني خود در دفاع و حمايت از فعال حقوق بشر ـ محمدصديق کبودوند ـ
فرا ميخوانيم.
چهارشنبه 23 مرداد 1387 برابر با 13 آگوست 2008
شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
|
